به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد؛ بیشترین آمار شکایت ها از دستگاه‌های اجرایی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۱۰۹۵

حکمتعلی مظفری در نشست خبری ظهر امروز خود با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری مولود انقلاب است و این از افتخارات نظام اسلامی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله امام راحل اصل انقلاب و نظام را به رأی مردم سپردند و به منظور احقاق حقوق مردم مقابل حاکمیت دیوان عدالت اداری تأسیس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مظفری ادامه داد: باید اهرم قوی برای مقابله با ترک فعل و اقدامات مسئولان وجود داشته باشد تا در قالب قانون مشکلات شهروندان را حل کند و شاید متناسب با دیوان عدالت اداری را بتوان در کشورهای دیگر مشاهده کرد اما هیچکدام مانند دیوان عدالت اداری نیستند که هر فردی با هر تفکر و جناحی بتواند علیه تصمیمات بالاترین شخص دستگاه‌های اجرایی شکایت کند.

وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با لازم الاجرا شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری و ارتباط آن با کاهش تعداد پرونده‌ها گفت: قانونگذار با دو رویکرد موضوع را پیگیری کرده است که همین موضوع منجر به کاهش تعداد پرونده‌ها می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: به دنبال این هستیم تا اول از هر موضوعی مردم بتوانند حق خود را بگیرند و به مرحله شکایت نرسند و در تبصره ۴ ماده ۱۶ ابداع جدیدی اتفاق افتاده است و در مواردی که شکایت افراد سابقه رسیدگی قضائی نداشته باشد دیوان آن ها را می‌پذیرد.

مظفری بیان کرد: البته بسیاری از موارد اگر به دستگاه اجرایی می رسید می‌توانستند نسبت به احقاق حق خود اقدام کنند و در قانون گفته شده همه افرادی که ذی نفع هستند باید نسبت به شکایت فرد درون همان سازمان مربوطه اقدام کند و اگر این موضوع توسط فرد شاکی پذیرفته نشد می‌تواند شکایت خود را در دیوان ثبت کند.

وی تصریح کرد: همچنین در بخش دیگری از اصلاح قوانین شکایات کمیسیون شبه قضائی و هیئت‌های شبه قضائی مستقر در دستگاه‌های اجرایی بصورت یک مرحله‌ای در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که همین موضوع منجر به کاهش زمان رسیدگی می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره کاهش مصوبات دیوان عدالت اداری اظهار کرد: تحت هیچ شرایطی از صلاحیتی که قانون به دیوان عدالت اداری داده است عقب نشینی نمی‌کنیم اما قانونگذار است که چارچوب صلاحیت‌ها را مشخص می‌کند.

مظفری در پاسخ به سوالی درباره تعداد شکایات واصله از دستگاه‌های اجرایی گفت: عناوین مهم که بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده اند به تفکیک حوزه مسئولیت دیوان مشخص شده اند که در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده صد قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم، شکایات کمیسیون آب‌های زیرزمینی در رتبه سوم، شکایات درخصوص آرای سازمان تعزیرات در رتبه چهارم و طرح دعوا علیه شهرداری با عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات است.

وی با اشاره به شکایات در حوزه کار و تأمین اجتماعی گفت: شکایات این حوزه کاملاً مرتبط با اقدامات وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی است که اعتراض به رأی قطعی هیئت حل اختلاف اداره کار، اعتراض به رأی قطعی هیئت تشخیص، تشخیص مطالبات، الزام به اصلاح عنوان شغلی، الزام به پذیرش سوابق بیمه‌ای و الزام دستگاه اجرایی به حق بیمه و الزام سازمان تأمین اجتماعی در حوزه سابقه بیشترین شکایات را به خود اختصاص داده اند.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات حوزه امور استخدامی گفت: به لحاظ اصلاحاتی که در قانون بودجه پیش آمد تبدیل وضعیت ایثارگران، تبدیل وضعیت پیمانی‌ها به رسمی، الزام دستگاه به پرداخت حقوق و مزایای معوقه، اصلاح حکم بازنشستگی، پرداخت مرخصی مناطق محروم و اعتراض به آرای هیأت‌های تخلف و اعتراض به حق عائله مندی بیشترین عنوان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.

کاهش ۳ درصدی میزان ورودی پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری

مظفری گفت: سال گذشته جلسات متعددی با سازمان‌هایی که پرونده‌های متعددی در دیوان دارند برگزار شد تا بررسی شود چه اقدامات قانونی می‌توان انجام داد تا شکایت ها انجام نشود و در همین راستا سال گذشته نه تنها شاهد افزایش تعداد ورودی پرونده‌ها به دیوان نبودیم بلکه نزدیک به ۳ درصد از میزان پرونده‌های ورودی به دیوان نیز کاسته شد.

وی درباره شکایات در حوزه حقوق و دستمزدها گفت: هیئت مخصوص رسیدگی به شکایات در هفته گذشته وارد رسیدگی شده است و شکایت موجه دانسته نشد و به رد شکایت اقدام شد.

مظفری با بیان اینکه وقتی شکایتی در دیوان مطرح می‌شد باید عیناً به دستگاه مورد شکایت ارسال شود گفت: دستگاه اجرایی که از آن شکایت شده مکلف است ظرف مدت یک ماه اقدام به بررسی شکایت کند و سپس دیوان براساس دفاعیات دستگاه و اسناد شاکی اقدام به رسیدگی می‌کند اما اکنون شاکی باید ابتدا به آن سازمان مربوطه مراجعه کند و سپس در صورتی که به شکایتش در سازمان مربوطه پاسخ داده نشود می‌تواند شکایت خود را در دیوان پیگیری کند.

تاکنون شکایتی درباره تغییر ساعت اداری به دیوان عدالت اداری واصل نشده است

رئیس دیوان عدالت اداری درباره امکان شکایت در خصوص تغییر ساعت اداری گفت: تاکنون شکایتی در خصوص تغییر ساعت اداری با دیوان عدالت اداری نرسیده است البته در ادوار گذشته شکایاتی وجود داشت اما از ابتدای سال جاری تاکنون گزارشی نرسیده است.

مظفری گفت: در سال گذشته با شهرداری تهران جلسه‌ای برگزار شد و در حوزه مسائل شهری در تهران دو مشکل وجود داشت که یک بخش آن مربوط به کمیسون ماده ۱۰۰ و بخشی دیگر مربوط به تکالیف شهردار در حوزه صدور پرونده‌ها و تغیرات کاربری‌ها بود.

وی با اشاره به باغ های شهر تهران گفت: شورای شهر مصوباتی در رابطه با باغ ها دارد که برخی منتهی به صدور مجوز و برخی منجر به صدور شکایت در دیوان می‌شود که این موارد باید رسیدگی شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبات شورای شهر گفت: در این رابطه نیز پیگیری‌ها دیوان منجر به این شد تا وزارت کشور در حوزه تعیین عوارض ورود پیدا کند و شاخص‌های ثابتی را در اختیار شوراها قرار دهد تا ملاکی برای تعیین عوارض شود مصوبات شورای شهر بیشترین آمار شکایات را به خود اختصاص داده است که حل خواهد شد.

وی درباره شکایت از سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: افراد متعددی در این خصوص شکایاتی را به دیوان فرستاده اند و یکی از کارگروه‌های پیشگیرانه مربوط به موارد سازمان تأمین اجتماعی است و هرگونه افزایش پرونده‌ها درحال رصد است و با مستنداتی که سازمان ارائه داده است از میزان ورودی پرونده‌های پر تکرار جلوگیری شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ترک فعل‌های که در خصوص بنادر و گمرکات صورت می‌گیرد گفت: در حوزه ترک فعل گاهی جنبه کیفری مطرح است که دادستان باید این موضوع را برطرف کند اما گاهی این ترک فعل منجر به ایراد خسارت به فردی می‌شود که دیوان در این حوزه ورود پیدا می‌کند زیرا دیوان مرجع قضائی برای رسیدگی به امور اداری است.

مظفری گفت: دیوان در رابطه با هیچ موضوعی حالت انفعالی ندارد شاید ضعف در تشخیص ادله وجود داشته باشد اما هیچگاه منفعل نبوده ایم.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری حجت الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری خود اختصاص داده سازمان تأمین اجتماعی دستگاه های اجرایی پرونده ها ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۱۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.